يقولون الخبراء  إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل والتقليل من الخسائر 

طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا ، اليوم الاثنين، بإسقاط ما قالت إنها قضية "معيبة بشكل ميؤوس منه" تتحدىحجة موسكو بأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية.

جرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.

وتقول موسكو  عاصمة روسيا إن أوكرانيا تستغل القضية كحجة  ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.

ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية اي مذبحة لكلا الطرفين . وكررت روسيا اليوم الاثنين مزاعم بأن "النظامالمعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين،ذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.

ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاصالقضائي للمحكمة. وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لان سلبياتها كثيرة بأنها الجرائم المرتكبة "بنية التدمير، الكلي أوالجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية أو جنسية بصفتها هذه".

وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم إن "أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية".

وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكونهناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وخلص كوزمين إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة" ودعا القضاة إلىرفض القضية تماما .

وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس العام الماضي. وبناء على ذلك،أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وتتجاهل روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية، وليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها واجبارروسيا علي فعل ذلك ، لكن خبراء يقولون إنه قد يكون لذلك آثار على دفع تعويضات بعد الحرب.

وستستمع المحكمة أيضا في الجلسات إلى 32 دولة أخرى تدعم كلها حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية .